فصل اول

کلیات

مبحث اول : تبیین مفاهیم

گفتار اول :مفهوم جنین، حمل و سقط آن

درموردسقط جنین تعاریف گوناگونی ارائه شده است که صرفا برای درک بهتر موضوع ، به برخی از آنها اشاره می کنیم :

 گفتار دوم :تعريف سقط جنين در فقه

واژة "جنين" از نظر لغوي به معناي هر چيز پوشيده و مستور است و به بچه تا زماني كه در شكم مادر است، جنين اطلاق مي‌شود. بنابراين محصول حاملگي  را كه مبدأ آن استقرار نطفه در رحم و انتهاي آن لحظه ماقبل ولادت است، به دليل اينكه به وسيله زهدان مادر پوشيده شده است جنين ناميده‌اند.       
فقهاي اماميه نيز جنين را به همين معنا استعمال كرده‌اند. البته فقها در كتاب‌هاي فقهي خود به ندرت تعريفي از جنين ارائه نموده‌اند و در بحث ديه جنين معمولاً به ذكر مراحل مختلف جنين و ميزان مجازات آن بسنده نموده‌اند؛ شهيد ثاني در اين مورد مي‌فرمايد: "الجنين هو الحمل في بطن امّه و سمّي به لاستتاره فيه، من الاجتنان و هوالستر فهو بمعني المفعول"  جنين همان حمل در شكم مادر است كه به خاطر استتار و پوشيده بودن آن در شكم مادر، به اين نام خوانده مي‌شود. اين واژه از ريشة اجتنان به معناي پوشش و فعيل به معناي مفعول است و واژه سقط در لغت عربي به معناي بر زمين افتادن مي‌باشد. همچنين در اصطلاح فقها به معناي افتادن جنين از درون رحم زن است. اين اصطلاح عام بوده و شامل جنين دختر يا پسر و جنين پس از دميده شدن روح و پيش از آن مي‌شود. بنابراين سقط جنين در اصطلاح فقها عبارت از افكندن يا خارج كردن عمدي جنين از درون رحم مادر و در نتيجه سقط، پايان دادن به حاملگي قبل از موعد طبيعي مي‌باشد، خواه قبل از ولوج روح يا بعد از آن باشد و خواه بر اثر جنايت بر يكي يا بر هر دو باشد. بر همين اساس در فقه، به جاي سقط جنين،ازتعبيراسقاط جنين يا حمل استفاده مي‌شود.      
در شرع اسلام حيات جنين از هنگام استقرار نطفه در رحم زن و آغاز مراحل رشد و تبديل شدن آن به علقه، مضغه و... حمايت شده و احكام ويژه‌اي براي سقط در هر يك از مراحل جنين بيـان گرديده اسـت. به طوري كه مطابق ديدگاه فقها حتي از بين بردن نطفه كه آغاز و منشأ خلقت انسان است، حرام و دية آن بيست دينار است. هم‌چنين در متون فقهي دوران جنيني به دوران قبل از ولوج روح و پس از ولوج روح تقسيم شده و نظرات مختلفي دربارة سقط جنين در هر يك از مراحل بيان گرديده است.

گفتار سوم :تعريف سقط جنين در فمينيسم

بسياري از فمينيست‌ها حيات انسان را محدود به زمان تولد تا مرگ مي‌دانند و احترام آن را نيز در همين محدوده مطرح مي‌كنند، لذا قتل انسان را نيز محدود به كشتن وي در اين دوران مي‌نمايند. به علاوه تمام فمينيست‌ها در اين باره كه زنان فرودست هستند و براي آزادي آنان بايد استراتژي‌هايي اتخاذ كرد، هم‌عقيده مي‌باشند. به طوري كه برخي از آنان از جمله شولاميث فايرستون علت فرودستي زنان را ظرفيت زيست شناختي آنان براي توليدمثل مي‌داند. بر همين اساس زنان همواره براي تأمين حق كنترل خود نسبت به باروري و داشتن فرزند در صورت تمايل خود، مبارزه كرده‌اند. بنابراين فمينيست‌ها سقط جنين را حق خود و آن را خاتمه دادن به حاملگي يا پايان دادن وابستگي جسماني جنين به مادر مي‌دانند.زيرا معتقدند زنان مالك جسم خويش هستند و اگر جنين موجود در رحم خود را مانع آسايش و رفاه خويش يافتند، به سادگي مي‌توانند وي را به قتل برسانند و قانون نيز از آنان حمايت مي‌كند .

گفتار  چهارم :سقط جنين در اصطلاح پزشكي

سقط جنين در اصطلاح پزشكي عبارت است از: خروج يا اخراج جنين پيش از آنكه قابليت حيات مستقل داشته باشد. با عنايت به اينكه از نظر پزشكي جنين قبل از شش ماهگي قادر به ادامه حيات مستقل نيست، بنابراين اگر تا قبل از ماه ششم بارداري، جنين از رحم خارج شود، آن را سقط تلقي مي‌كنند و از ماه ششم به بعد چنانچه جنين زنده به دنيا بيايد؛ ولي به دليل نارس بودن زنده نماند، سقط جنين صدق نمي‌كند؛ زيرا جنين وقتي سقط مي‌گردد كه داخل رحم مرده باشد در اصطلاح سازمان پزشكي قانوني نيز سقط جنين عبارت است از: خارج شدن حاصل بارداري از رحم، در حالي كه موجود تكوين يافته، قادر به زندگي در خارج رحم نباشد، يعني ختم حاملگي قبل از آن كه جنين قابليت زندگي مستقل پيدا كرده باشد كه معمولاً تا هفته بيستم حاملگي اين عنوان قابل تحقق است. بنابراين از نظر پزشكي مهم اين است كه جنين سقط شده نتواند مستقل از مادر به زندگي خود ادامه دهد. لذا اگر جنين قبل از موعد از رحم مادر خارج شود ولي با دستگاه‌هاي پزشكي مخصوص بتوان آن را زنده نگه داشت، سقط جنين صدق نمي‌كند.

گفتار پنجم :تعریف حقوقدانان از سقط جنین:

حقوق دانان كيفري راجع به تعريف اين پديده اتفاق نظر ندارند ، بعضي از مولفان خارجي مانند  گارو  سقط جنين را عبارت از اخراج عمدي و قبل از موعد حمل مي دانند و بر عكس  گارسون  يكي ديگر از حقوقدانان فرانسوي ، سقط جنين را به منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف مي نمايد و دكتر پاد با توجه به مواد قانون مجازات سابق ايران ، سقط جنين را جرم عمدي دانسته و در تعريف آن نوشته است : سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي كه زنده يا قابل زيستن نباشد .بديهي است كه در حال حاضر هيچ يك از اين تعاريف به تنهائي نمي تواند بازگو كننده هدف و تعريف مورد نظر قانون گذار اسلامي باشد . اما قانون گذار كنوني نيز در مواد قانوني مربوط ،اين جرم را تعريف نكرده ، بلكه در هر مورد تنها به ذكر موضوع و مجازات آن اكتفا نموده است . در موادي از قانون ديات و نيز ماده 91 قانون تعزيرات ، حمايت از جنين مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتيجه سقط آن اعم از عمدي يا غير عمدي قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزيرات هم حمايت از دوران طبيعي بارداري مادر مورد نظر واقع شده و لفظ  سقط حمل  به كار رفته است .بدين ترتيب براي دستيابي به تعريفي كه مورد نظر قانون گذار باشد ، شايد بتوان با توجه به مفاهيم و معاني لغوي و پزشكي و عرفي جنين و حمل ، به نتيجه رسيد جنين ، در لغت به هر چيزي پوشيده و مستور و به معناي نطفه موجود در شكم آمده است و در اصطلاح فقهي نيز به همين معني استعمال شده است ، (  جن في الرحم  : نطفه در زهدان مادر پوشيده است ) در اصطلاح پزشكي نيز سقط جنين به اخراج قبل از موعد جنين ، به نحوي كه قابل زيستن نباشد ، اطلاق مي گردد.

در اصطلاح حقوق كيفري نيز به همين معني به كار مي رود ، و مبدا حيات جنيني ، ابتداي استقرار نطفه و آبستني مادر و نهايت آن لحظه ماقبل ولادت طفل تلقي ميشود.

حمل : از نظر لغوي به بچه اي گفته ميشود كه در شكم مادر است و در اصطلاح نيز به همين معني به كار ميرود و به بچه اي گفته ميشود كه در رحم زن وجود پيدا ميكند . از نظر پزشكي نيز اصطلاح رحم به دوران بعد از 7 ماهگي تا قبل از تولد طفل گفته ميشود .

بنابراين اگر در اين مرحله از دوران تكامل ، حيات موجود قابل زيستني كه در رحم وجود دارد ، از بين برود ، اين عمل سقط حمل ناميده ميشود . با توجه به معاني جنين و حمل و مندرجات مواد قانوني اخيرا تصويب ، سقط جنين عبارت خواهد بود از : انجام هرگونه عمل مجرمانه عمدي يا غيرعمدي بر روي زن حامل ، مشروط بر اينكه موجب متوقف ماندن دوران تكامل و مراحل حيات جنيني شود و يا به سلب حيات از حملي كه قابل زيستن است منجر گردد.

بر اساس تعريف فوق ضابطه قانوني تشخيص سقط جنين و سقط حمل را تحت دو عنوان جداگانه   اسقاط حيات جنيني و اسقاط حيات قابل زيستن مورد بحث قرارمی دهیم :

مبحث دوم : ضابطه قانوني حيات جنيني و حيات قابل زيستن

گفتار اول : دوران حيات جنيني مورد حمايت قانون گذار

قانون گذار در تدوين قانون ديات با توجه به آيات قرآن كريم به ويژه آيه 12 تا 15 سوره مومنين  و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين .

و همچنين نظريات فقها ، حمايت قانوني حيات جنيني را از مراحل اوليه انعقاد نطفه مورد تاكيد قرار داده و در ماده 194 قانون ديات براي متوقف ساختن هر يك از مراحل حيات جنيني ديه معيني را به شرح زير پيش بيني نموده است :

- ديه اسقاط نطفه اي كه در رحم مستقر شده و به مدت 40 روز مستعد نشو و نما مي شود : 20 دينار است

- ديه اسقاط جنين در مرحله مضغه كه به صورت گوشت درآمده است:  60 دينار است

- ديه اسقاط جنين در مرحله علقه كه به صورت خون بسته درآمده است  : 40 دينار است

- ديه اسقاط جنين در مرحله عظم كه به صورت استخوان در آمده است : 80 دينار است

- ديه اسقاط جنيني كه گوشت استخوان بندي او را فرا گرفته قبل از حلول روح : 100 دينار است

با اينكه قانون گذار در تدوين مواد مربوط بالصراحه مبدا حيات جنيني را كه از آن حمايت مي كند مشخص نكرده است ولي طبق ضوابط عرفي ، دوران حيات جنيني ، كه اولين دوره حاملگي است ، از تاريخ انعقاد نطفه شروع شده و مدت آن 4 ماه و نيم طول خواهد كشيد .

همچنين با استفاده از مواد 852 و 875 قانون مدني كه مبدا حيات را از تاريخ انعقاد نطفه قرار داده است، معلوم ميشود كه دوران حيات جنيني كه اسقاط آن مورد حما يت قانون گذار قرار گرفته است ،از تاريخ انعقاد نطفه در رحم شروع شده و تا زمان تكامل فيزيكي جنين و مرحله قبل از دميدن روح در آن به پايان ميرسد .

گفتار دوم : دوران حيات قابل زيستن مورد حمايت قانون گذار

با توجه به حكم ماده 200 قانون ديات كه مقرر ميدارد :

سقط جنين قبل از پيدايش روح ، كفاره ندارد و كفاره و همچنين ديه كامل براي اسقاط جنين بعد از حلول روح و پيدايش حيات خواهد بود ، و همچنين تصريح قانونگذار در ماده 91 قانون تعزيرات مبني بر اينكه :  اگر زن حامله براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالما و عامدا مباشرت به اسقاط جنين بنمايد ، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد بايد  قصاص  شود.

ميتوان نتيجه گرفت كه مبدا اسقاط حيات قابل زيستن مورد حمايت قانونگذار بعد از اتمام دوران حيات جنيني و از زمان حلول روح در جنيني تا زمان تولد طفل خواهد بود كه از نظر عرفي نيز اين مرحله در دومين دوره حاملگي يعني از 7 ماهگي تا روز تولد طفل طول خواهد كشيد.

فصل دوم

اقسام سقط جنين و عناصر آن

با توجه به احكام قانوني مندرج در مواد 194 الي 200 قانون ديات و مواد 90 و 91 و 151 قانون تعزيرات و عموميت ضابطه كلي تشخيص جرائم عمد ، شبه عمد و خطاي محض مندرج در ماده 2 قانون ديات و همچنين تبصره ذيل ماده 8 همين قانون ميتوان اقسام سقط جنين را شامل سقط جنين عمدي ، سقط جنين شبه عمد و غير عمد و سقط جنين ناشي از خطاي محض دانست . در اين مبحث به طور اختصار عناصر تشكيل دهنده هريك از آنها را مورد بحث قرار مي دهيم:

مبحث اول :عناصر سقط جنين عمدي

عناصر تشكيل دهنده سقط جنين عمدي عبارتند از:

 گفتار اول :عنصر مادي

لازمه تحقق عنصر مادي سقط جنين ، انجام فعل مادي مثبت بر روي زن حامل است ، مانند اينكه مرتكب زن حامل را از جاي بلندي پرت كند و يا با مشت و لگد به شكم زن حامل بزند و يا اينكه با خوراندن ادويه و مشروبات و متكولات و يا وسائل شيميائي و امثال آن زن حامل را وادار يا دلالت بر سقط جنين نمايد و يا اينكه با انجام اعمال پزشكي مانند كورتاژ به اين مقصود نائل آيد .

با توجه به حكم ماده 90 قانون تعزيرات مبني بر اينكه :  هر كس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسائل ديگري كه موجب سقط ميگردد بنمايد به 3 الي 6 ماه حبس محكوم خواهد شد . و همچنين قسمت اخير ماده 91 نيز كه مقرر ميدارد :

و اگر او را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند به 6 ماه تا 3 سال حبس محكوم ميشود . ملاحظه ميشود كه قانونگذار اسلامي در تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين ، نوعي معاونت را – كه بوسيله دادن ادويه و يا راهنمائي براي استفاده از وسائل به منظور سقط جنين انجام مي يا بد    كا في دانسته است.

در نتيجه قانونگذار در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات براي تحقق عنصر مادي جرم انجام هر نوع عمل مثبت مادي را بر روي زن حامل ، خواه بصورت مباشرت و خواه از طريق راهنمائي و معاونت  پيش بيني كرده است ، بدون اينكه براي زن حامل ، كه ممكن است در انجام فعل سقط جنين مباشرت و يا معاونت نمايد مسئوليت و مجازاتي در نظر گرفته باشد .يادآوري اين نكته بجاست كه در قانون مجازات عمومي سابق براي زن حاملي كه عالما و عامدا راضي به خوردن ادويه يا ماكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكور ميشد يا در استعمال آنها تمكين مينمود ، مجازات يك تا سه سال حبس پيش بيني شده بود و اگر اقدام زن در نتيجه امر شوهرش بود ، زن از مجازات و شوهر به مجازات مذكور محكوم ميشد .

گفتار دوم :عنصر روا ني  

براي تحقق سقط جنين عمدي مرتكب بايد با علم به حامل بودن زن و همچنين به قصد حصول سقط جنين برروي زن حامل ، اقدام مثبتي انجام دهد . بنابراين اگر مرتكب نسبت به حامل بودن زن جاهل باشد و يا اينكه بدون قصد حصول سقط جنين ، زن حامل را مصدوم نمايد ، مورد به عنوان سقط جنين عمدي قابل مجازات نخواهد بود و اين قبيل موارد ممكن است به عنوان سقط جنين غير عمدي مورد توجه قرار گيرد .

مبحث دوم :سقط جنين شبه عمد و خطاي محض و غير عمدي

با توجه به منابع قا نوني مدون مجازات اسلامي يعني مواد 194 تا 200 قانون ديات و ماده 151 قانون تعزيرات سقط جنين ممكن است به صورت شبه عمد و خطاي محض و يا غيرعمدي نيز تحقق پيدا كند .

گفتار اول:سقط جنين غيرعمدي و خطاي محض

قانون ديات در مواد 194 تا 200 قانون ديات بدون اينكه به عمدي بودن يا شبه عمد يا خطائي بودن سقط جنين اشاره كند ، تنها به تعيين ديه متفاوت ، در مراحل تشكيل و تكامل چنين اكتفا نموده است در مقررات سابق قانون مجازات عمومي تنها جرم سقط جنين عمدي وجود دارد و درباره انواع ديگر سقط جنين يعني شبه عمد و خطاي محض در مواد 18 الي 184 آن قانون حكمي ديده نمي شود.

به هر حال مقررات مندرج در مواد 194 الي 200 قانون ديات اسلامي كه جانشين مقررا سابق است شامل انواع سقط جنين عمدي و غير عمدي و خطاي محض در مراحل حيات جنيني ميشود و از اين جهت فرقي ميان جرم اسقاط جنين عمدي و غير عمدي و خطائي در مراحل حيات جنيني وجود ندارد . اين برداشت و نتيجه گيري قانوني مطابق با نظريه فقها است .

گفتار دوم: سقط جنين غيرعمدي و عناصر آن

با توجه به مندرجات ماده 151 قانون تعزيرات عناصر سقط جنين ناشي از تخلفات را نندگي عبارتند از:

 بنداول :وضع حمل قبل از موعد طبيعي زايمان

اولين شرط تحقق اسقاط جنين غيرعمدي آن است كه جنين يا حمل بر اثر صدمه وارده ناشي از تخلفات رانندگي تلف شود و يا قابل زيستن نباشد . مطابق ماده151 قانون تعزيرات مجازات مرتكب سقط جنين غيرعمدي ، حبس از 3 ماه الي 1 سال است و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم ، مرتكب از طرف دادگاه به پرداخت ديه سقط جنين محكوم خواهد شد .

 بند دوم :وقوع خطا از ناحيه مرتكب

ضابطه اساسي تشخيص جرائم غيرعمدي وجود اثبات خطاي جزائي مرتكب جرم است . خطاي جزائي نيز عبارت است از ارتكاب عملي كه در انجام آن احتمال ايراد صدمه و زيان ديگري وجود دارد ، و اين عمل ممكن است يك عمل مثبت مانند بياحتياطي راننده و يا عملي مانند بي مبالاتي مرتكب باشد . لكن وقوع خطا به تنهائي موجب مسئوليت مرتكب جرم غيرعمدي و تحميل مجازات بر وي نمي باشد. زيرا براي آنكه مرتكب از نظر جزائي مسئول دانسته شود ، لازم است بين خطاي مرتكب و صدمه وارده يعني سقط جنين رابطه سببيت وجود داشته باشد.

مبحث سوم :شرايط تحقق

برا ي اينكه جرم سقط جنين به وقوع بپيوندد اجتماع شرايط زير لازم است:‌

گفتار اول :جنين وجود داشته باشد (زن حامله باشد) و زنده هم باشد.

مسلماً اگر جنيني موجود نباشد يا اينكه موجود باشد ولي از قبل مرده باشد،‌موضوعي براي وقوع جرم سقط جنين وجود ندارد و در اين حالت اگر كسي اقدام به سقط جنين كند، عمل او جرم محال خواهد بود. در اينجا آنچه مهم است وجود جنين است و فرقي نمي كند كه جنين در اولين روزهاي انعقاد نطفه باشد يا در ماده هاي آخر حيات جنيني، روح در آن دميده شده باشد يا نه، جنين از راه مشروع توليد شده باشد يا از راه زنا  آنچه مهم است اين است كه جنيني باشد و اگر روح در آن دميده نشده قابل زيستن باشد و اگر روح دميده شده داراي حيات باشد. لذاست كه ماده 493 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد.

گفتار دوم :جنين سقط شده قا بل زيستن نبا شد

به عبارت ديگر جرم سقط جنين، جرمي مقيد به نتيجه است و تا نتيجه آن يعني سلب حيات يا معاونت از تكامل جنين حاصل نشود، جرمي رخ نداده است . لذا بايد اقدامات مرتكب منجر اين شود كه جنين مرده يا در حكم مرده باشد يعني مثلاً جنين را قبل از موعد طبيعي زايمان از رحم خارج كنند به نحوي كه قابل زيستن نباشد. تفاوتي ندارد كه جنين در رحم مادر بميرد يا پس از بيرون آمدن فقط بايد قطع حيات جنيني مستند به عمل مرتكب باشد . البته در برخي موارد ممكن است حيات جنيني سلب نشود اما در اثر جنايت ، جراحتي به جنين وارد شود يا عضوي از اعضاي آن آسيب ببيند يا اينكه جنايت موجب شود كه عضوي در جنين به وجود نيايد. در اين گونه موارد عمل ارتكابي سقط جنين نيست اما جرم است و مجازات دارد (ماده 491 قانون مجازات اسلامي) از همين جا مشخص مي شود كه زايمان قبل از موعد از رحم خارج مي شود اما قابليت زيستن دارد. چنانچه جنين از رحم بيرون آورده شود و در خارج از رحم و با استفاده از شيوه‌هاي خاص پزشكي نگهداري و پرورش يابد موجب تحقق جرم سقط جنين نيست.

گفتار جرم :  عملي انجام گرفته باشد.

براي تحقق عنصر مادي جرم سقط جنين، لازم است كه عملي مثبت و مادي روي زن حامله صورت گيرد، خواه از طريق مباشرت يا معاونت عنصر مادي سقط جنين ممكن است در قالب ايراد صدمه آزار و اذيت زن حامله (اعم از آزار جسمي يا روحي) ، دادن دارو و ادويه، هدايت به استعامل وسايل ، ترساندن و ... باشد. تفاوتي وجود ندارد كه عنصر مادي توسط مادر يا شخص ديگري اتفاق بيفتد. گاه ممكن است مادر مباشر باشد و ديگران معاون مثل مورد مذكور در ماده 623 و 624 قانون مجازات اسلامي ، ممكن است مادر مباشر باشد يا اينكه ديگري مباشر باشد مثل مورد مذكور در ماده 622 گاه ممكن است زن بدون اينكه رضايت به سقط جنين داشته باشد به خاطر تمكين از دستورات شوهر به اين امر مبادرت ورزد كه در اين صورت به اعتقاد برخي مي توان گفت زن مباشر است و شوهر،‌سبب اقوي از مباشر كه البته خواهيم ديد كه اين گفته صحت ندارد. اين عمل مادي معمولاً توسط وسايلي انجام مي شوند (ماده 623 و 624 قانون مجازات اسلامي) اين وسايل ممكن است فيزيكي (مانند ضرب و آزار يا استفاده پزشك از ابزار كورتاژ يا مامايي يا وسايل مشابه) يا شيميايي (مانند تزريق آمپول يا خوراندن دارو يا دادن ادويه و ديگر مشروبات و ماكولات) باشد. در اين موارد اگر زن، خودسرانه اقدام به استفاده از اين وسايل كرده باشد مباشر است و اگر به راهنمايي پزشك استفاده كرده باشد،‌زن مباشر و پزشك معاون است واگر پزشك مستقيماً مورد استفاده قرار دهد، وي مباشر خواهد بود. علاوه بر اين وسايل، ممكن است وسيله ارتكاب جرم، دويدن، پريدن، جنب و جوش افراطي و ... باشد كه در اين موارد هم اگر قصد مجرمانه احراز شود، عمل قابل مجازات خواهد بود.